به نقل از «تسنیم»

پنج پیشنهاد راهبردی برای «مهار تورم و رشد تولید»

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۱۳۴۴

یاسر مرادی، کارشناس اقتصادی و رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران برای «مهار تورم و رشد تولید» از طریق اصلاح ناترازی بانک‌ها، پنج راهکار عملیاتی ارائه داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یاسر مرادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با اشاره به این که مهار تورم در کشور بیش از هر چیز به کنترل انحراف جریان نقدینگی و ناگزیری خلق پول در بانک‌ها و اصلاح قوانین بالادستی و کنترل فشار بر بانک‌ها مربوط است، پنج پیشنهاد برای دست‌یابی به اهداف  شعار سال «مهار تورم و افزایش تولید» ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بانک توسعه‌ای برای پرداخت تسهیلات بلند مدت به پروژه‌ها، استفاده از ابزارهای نوین بانک و مالی برای هدایت بهینه منابع به تولید و کاهش تصدی‌گری دولت را برای حل مشکل مزمن ناترازی بانک‌ها برشمرد.

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک‌ها با سرمایه‌های فعلی امکان و قدرت تسهیلات‌دهی ندارند و موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به طور جدی از همین ابتدای سال در دستور کار قرار گیرد.

مرادی با اشاره به مطالبات 300 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی از دولت، افزود: بدهی دولت به بانک‌ها باید پرداخت شده یا تعیین تکلیف شود. اگر دولت می‌خواهد برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سهام به آنها واگذار کند، این اتفاقات باید با سرعت بیشتری تحقق یابد. در غیر این صورت باید این بدهی را تعیین تکلیف کند تا 300 هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت به چرخه تسهیلات‌دهی و هدایت آن به سمت تولید و اقتصاد بازگردد.

وی همچنین بلوکه‌شدن منابع بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت را خاطر نشان کرد و افزود: اگر قرار است پول مردم و بانک‌ها به مدت 5 تا 10 سال در پروژه‌ها فریز شود، لازم است این گونه ماموریت‌ها به صورت طرح‌های تکلیفی به بانک‌های توسعه‌ای محول شود. بازار پول یعنی اینکه پول و تسهیلات طی یک سال پرداخت شود و بازپرداخت شود نه اینکه منابع بانک‌ها در برخی پروژه‌ها برای سالیان دراز بلوکه و فریز شود. باید بانکی را به عنوان بانک توسعه‌ای تعریف کنیم یا منابع لازم را از بازار سرمایه تامین کنیم.

مرادی همچنین لزوم استفاده از ابزارهای بانکی برای هدایت بهینه منابع به سمت تولید و کاهش انحراف از این مسیر را مورد تاکید قرار داد و گفت: به خاطر اینکه مطمئن شویم که تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولید داده می‌شود، باید از ابزارهایی مانند فاکتورینگ یا اوراق گام، برات الکترونیک یا اعتبارات اسنادی داخلی استفاده کنیم. این ابزار کمک می‌کند که منابع به بخش تولید هدایت شود.

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: تصدی‌گری دولت نیز یکی از مواردی است که موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است و از این رو دولت باید در جاهایی که ضرورت ندارد، در امور بانک‌ها کمتر مداخله کند.

مرادی در این نشست که با حضور کارشناسان اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همراه بود، با بیان اینکه تعریف رشد اقتصادی به طور ساده، افزایش تولید کالا و خدمات در یک مقطع زمانی مشخص است، تاکید کرد: برای رسیدن به این منظور باید دو عامل مهم فناوری یا سرمایه‌گذاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی بیشتر، درآمد بیشتری برای مردم در پی خواهد داشت و رفاه و آسایش بیشتری برای مردم حاصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه رشد 700 درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر در صورتی است که نرخ رشد اقتصادی یک و کمتر از یک درصد بوده و چرا رشد نقدینگی منجر به رشد اقتصادی نشده است، اظهار کرد: منبع لازم تامین نقدینگی لازم برای رشد اقتصادی باید از دو طریق منابع مردم یا منابع بانک‌ها تامین شود.

مرادی با مطرح کردن این پرسش‌ها که در شبکه بانکی چه طور نقدینگی خلق می‌شود که منجر به رشد اقتصادی نشده است؟، آیا بانک‌ها و سیاست‌گذار اقتصادی درست عمل نکرده‌اند؟ آیا تفکیک بازار پول و سرمایه شکل نگرفته است؟ گفت: در قانون بودجه 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بانک‌ها باید برای جذب منابع با قیمت تمام شده فعلی تلاش فراوانی ‌کنند اما مجبورند بخش عمده‌ای از این منابع را بر اساس این تکالیف به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کنند.

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: نکته اینجاست که بانک‌ها منابع خود را برای پاسخگویی به همین انتطارات به سختی جذب می‌کنند اما بر اساس مقررات و قوانینی که در قانون بودجه آمده و خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌کند، «منابع عمومی» در اختیار سایر بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و تنها باید نزد بانک‌های دولتی یا خزانه‌داری سپرده شود اما دستور پرداخت این تسهیلات کماکان به اغلب بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این اتفاق بر ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.

مرادی تاکید کرد: برای حل مشکلات راهی جز حل مشکل ناترازی بانک‌ها نداریم و ناترازی بانک‌ها حل نمی‌شود مگر این که سیاست‌گذار قوی داشته باشیم که هم اختیار کافی داشته باشد و هم پاسخگو باشد.

وی گفت: تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات و نرخ تورم موجب رانت است. با وجود نرخ تورم 40 تا 50 درصدی فعلی، نرخ سود سپرده نهایتا بیش از 25 درصد نیست و کسی که قدرت دریافت وام دارد، از رانت 30 درصدی تفاوت نرخ سود سپرده و نرخ تورم استفاده می‌کند. حال باید دید که بانک‌ها این تسهیلات را به چه کسانی می‌دهند، آیا با اختیار خودشان این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد یا با فشارهایی که به بانک‌ها می‌آید، این تسهیلات پرداخت می‌شود و صرف امور خاصی می‌شود؟

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه در نظام بانکی شمولیت مالی نداریم و همه افراد به یک اندازه نمی‌توانند از دارایی‌ها و سرمایه‌های بانکی استفاده کنند، تاکید کرد: تفاوت موجود بین نرخ تورم و تسهیلات بانکی یک رانتی ایجاد کرده که خود عاملی برای جلوگیری از رشد تولید است. برخی از بانک‌ها به جای اینکه این تسهیلات را صرف تولید کنند، به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند. در بازار بین بانکی گاهی به صورت شبانه تا 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود که با رصد آن می‌توان دریافت که خرج خیلی از پروژه‌های ملکی شده که سودآوری آنها 100 تا 200 درصد است و صرفه دارد که برای آن در بازار بین بانکی سود 25 درصدی داده شود. این پول به جای اینکه خرج مولدسازی و رشد تولید شود، در بازارهای غیرمتشکل از جمله مسکن، ارز و سکه و... سرمایه‌گذاری می‌شود که قطعا به رشد تولید کمکی نمی‌کند.

وی فشارهای متعدد بر نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و افزود: فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود مانع از آن است که بانک‌ها بتوانند وصول مطالبات خود را به موقع انجام دهند. شبکه بانکی کشور قطعا به دنبال حمایت از تولید است اما در سال‌های اخیر متاسفانه به اسم تولید و به کام سوء استفاده‌کنندگان مشکلاتی ایجاد شده و منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، نزد برخی افراد فریز شده است و بخشی از آن نیز توسط خود دولت فریز شده است. مطالبات بانک‌ها از دولت موجب شده که منابع آن به بانک‌ها بازنمی‌گردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد و حتی به اوراقی که در بازار ثانویه نیز قدرت مبادله داشته باشد هم تبدیل نمی‌شود. بخشی از اینها منجمد شده و تبدیل به املاک شده و متاسفانه به دلایلی فروش نمی‌رود. در عین حال بانک‌ها مکلف می‌شوند به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها.

وی افزود: همچنین بانک‌ها در زمان وصولی مطالبات، با برخی موانع مواجه می‌شوند که حق تعطیلی، تملک و تخلیه واحد بدهکار را ندارند و این قوانین مانع ورود این منابع به چرخه تولید می‌شود. این در حالی است در قالب خصوصی‌سازی، با سهامداران خرد و کلان این بانک‌ها نیز روبرو هستیم. از این رو در مجموع تنها یکی دو بانک به معنی کامل خصوصی وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران ناترازی بانک ها هزار میلیارد رشد اقتصادی بانک ها بانک ها بانک ها مهار تورم رشد تولید نرخ تورم پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.